چکیده 

مشکل بروز زیان‌های مالی عظیم مانند ورشکستگی بانک لمن برادرز و فردی ‌مک حکایت از اهمیت مدیریت ریسک در نظام مالی دارند، در این میان قوانین و مقررات، نهاد های مالی را ملزم به رعایت استاندارد هایی در این وادی نمود که از همه آنها مهمتر می توان به قوانین پیمان بازل اشاره نمود. این کمیته معیاری را تحت عنوان کفایت سرمایه مطرح نمود. نسبت کفایت سرمایه یکی از معیارهای سنجش سلامت عملکرد و ثبات مالی مؤسسه مالی و بانک‌ها بوده و حداقل این نسبت بر اساس مصوب یکهزار و چهاردهمین جلسه شورای محترم پول و اعتبار معادل 8% بیان شده است و مبنای محاسبه آن به صورت ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ پایه ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺩﺍﺭﺍیی‌های ﻣﻮﺯﻭﻥ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺿﺮﺍﻳﺐ ریسک ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺩﺭﺻﺪ می باشد.
هدف اصلی در این تحقیق بررسی رابطه بین مدیریت ریسک بانک ها و عوامل کلان اقتصادی نظیر نرخ تورم و رشد تولید ناخالص داخلی با استفاده از نسبت کفایت سرمایه به عنوان معیاری از مدیریت ریسک بانک ها در میان بانک های تجاری ایران طی دوره 1384-1389 می باشد، در این پژوهش از میان نهاد های مالی ایران 13بانک داخلی با استفاده از روش حذف سیستماتیک انتخاب و جهت تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه ها از روش داده های پانل و با استفاده از نرم افزار Eviews نسخه 7مورد بررسی قرار گرفته است.