چکیده:

این تحقیق جهت ارایه الگوی مناسب برای برآورد حق الزحمه حسابرسی جنبه تئوری نمایندگی را مورد توجه قرار داده است . طبق تئوری نمایندگی مدیران با كارفرمایان در تضاد منافع هستند در نتیجه افراد در جهت همسو ساختن منافع سایرین با خود یا به حداقل رساندن آثار ناشی از تضاد منافع باید متحمل هزینه های نمایندگی شوند ، مدیر كه در كانون این تضاد منافع قرا ر دارد دارای اختیارات زیادی است و نیاز نظارت بر عملكرد مدیر ، قضاوت حرفه ای حسابرس مستقل را مطرح می نماید . هزینه های نمایندگی از طریق افزایش ریسک وحجم و پیچیدگی های عملیات واحد مورد رسیدگی می تواند بر حق الزحمه های خدمات حسابرسی اثرات قابل تو جهی داشته باشد در نتیجه ضروری است الگویی جهت تعیین حق الزحمه حسابرسی كه شاخص هزینه های نمایندگی را مورد توجه قرار دهد، ارایه گردد. این پژوهش سعی دارد تاثیر دو دسته از عوامل عمومی و شاخص های هزینه نمایندگی را که بر ریسک، حجم و و پیچیدگی عملیات واحد مورد رسیدگی موثر است را بعنوان متغیرهای مستقل تحقیق در نظر گرفته واثر آن را بر متغیر وابسته که حق الزحمه حسابرسی می باشد مورد بررسی قرار دهد.

1-2 مقدمه
منابع مالی عنصر حیاتی و مهمی است که هم در تأسیس و ایجاد فعالیتهای اقتصادی و هم در بهره برداری از آن ها نقش کلیدی دارد. اگر منابع مالی در اختیار نباشد هیچگونه فعالیت اقتصادی را نمی توان پایه گذاری کرد. وظیفه هر مدیر مالی، بهینه سازی حقوق صاحبان سهام به منظور حداکثر رساندن بازده سهام سهامداران است. مدیر مالی در این زمینه تصمیماتی اتخاذ می کند که شامل تصمیمات مربوط به کاربرد و تشخیص ساختار مالی و سرمایه و همچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تأمین مالی برای تحصیل بیشترین بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. بنابراین مدیران مالی شرکت ها می توانند از طریق انتخاب بهترین شیوه تأمین مالی بر بازده سهام سهامداران اثر بگذارند.
نكته مهم این است كه تصمیم گیری بهینه در خصوص ساختار مالی كدام است و شركت ها باید از چه تركیبی در تامین مالی خود استفاده كنند. اگر شركت تمام منابع مورد نیاز را از محل سرمایه فراهم كند، از مزایای اهرم مالی بی بهره خواهد بود و اگر از بدهی در سطح بالایی استفاده كند، ریسك ورشكستگی خود را افزایش خواهد داد. در صورت استفاده از ساختارسرمایه بهینه ، هزینه سرمایه شركت حداقل و بازدهی حداكثر خواهد شد. برای پرداختن به این مساله سوالات اساسی مطرح خواهد شد كه عبارتند از:

 مقدمه

هر تحقیق علمی نیاز به بررسی مبانی نظری تحقیق، مطالعه کارهای گذشتگان و بررسی نتایج آنان دارد که به آن ادبیات تحقیق می گویند در این تحقیق ابتدا به بررسی مبانی نظری و تئوریک موضوع ها می پردازیم و سپس تحقیقات داخلی و خارجی که در این رابطه انجام شده است را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
با توجه به تعریف سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD 1992) از حاکمیت شرکتی که آن را توصیف قانونمند روابط میان هیات مدیره، مدیر عامل و سهام داران (جزء و عمده) به منظور برقراری تعادل سازنده میان گروه ها و تحقق منافع تمام گروه ها، اداره و کنترل فعالیت های سازمان، و مدیران و افشا و شفاف نمودن قوانین و رویه ها برای آگاهی سهام داران از وضع موجود سازمان می داند سهام داران به عنوان بخش اصلی از ساختار حاکمیت شرکتی و به عنوان مالکین و صاحبان داریی شرکت هستند و مدیران به عنوان نماینده آنها و به نیابت از آنها اداره اموردارایی های شرکت را برعهده دارند. 

مقدمه
یکی از اصلی ترین تصمیمات مدیران مالی در شرکت های سهامی عام، تعیین ترکیب بدهی و سهام است که این تصمیمات باید در راستای به حداکثر رساندن ثروت سهامداران، اتخاذ شوند. دیدگاه سنتی در ساختار سرمایه، بر این نظریه استوار بود که می توان با استفاده از اهرم، ارزش شرکت را افزایش داد. اما آغاز نظریات مدرن ساختار سرمایه را می توان مقاله اولیه مودیلیانی و میلر(1958) دانست که اظهار کردند، تحت شرایط خاص (وجود بازار رقابت کامل، نبود مالیات بر درآمد، عدم وجود هزینه های ورشکستگی و نمایندگی، وجود تقارن اطلاعاتی بین فعالان بازار سرمایه)، ارزش شرکت مستقل از ساختار سرمایه است. اندکی بعد درسال1963 ، این دو اندیشمند، با افزودن معافیت های مالیاتی بدهی برای شرکت هایی که از بدهی استفاده می کنند، ایجاد اهرم مالی را باعث افزایش ارزش شرکت دانستند. سپس، میلر در سال1977 ، با افزودن مالیات بر درآمدهای شخصی به مدل، دریافت که مزایای مالیاتی به وسیله مالیات بر درآمدهای شخصی از بین می رود.