چكیده
مسأله بروز خسارات و نحوه جبران آن از دیرباز بشریت را به فكر این انداخت تا نسبت به ایجاد منبع تامین كننده خسارات به خصوص در مواردیكه با تنگدستی و ناتوانی یا مجهول بودن و عدم دسترسی به عامل ورود زیان اقدام نمایند و از طریق گسترش فكر تعاون و همیاری بین مردم و دخالت دولت ها در پرداخت و جبران ضرر و زیان از طریق تاسیس نهاد بیمه و گسترش صندوق های تعاون اجتماعی و با توسعه مسئولیت های جمعی به جای مسئولیت فردی كوشید تا حتی الامكان خسارات ناشی از مسئولیت مدنی اشخاص در مواردیكه خطا و تقصیر عامل ورود زیان چه به عنوان یك فرد و شخص حقیقی اجتماع و چه از طریق یك شخص حقیقی یا حقوقی زیر مجموعه حاكمیت دولت ها را بلا جبران نگذارد اهمیت این موضوع به خصوص در حقوق اسلام از طریق ایجاد قواعد فقهی و مبانی جدید جبران خسارات منجر به ایجاد نهادهای جایگزین جهت پرداخت ضرر و زیان اشخاص گردید.
بیان مسأله تحقیق:
هر روزه از روزنامه ها ، پایگاه های خبری ، و رسانه های گروهی از بازیهای ورزشی آگاه می شویم که در مسابقات ورزشی فلان کشور مغلوب یا پیروز شد نگارنده هر روز در فضای ذهن خویش سؤالاتی برای او مطرح بود که آیا این ورزشها دارای مقرّرات و قوانینی هستند ؟ آیا در فقه اسلامی از ورزش سخن به میان آمده است ؟ آیا کشور ایران در وضع قوانین بین المللی دخیل است ؟ آیا تمام افرادی که به نوعی با ورزش در ارتباط هستند دارای مسؤلیت مدنی و کیفری هستند ؟ چرا شطرنج را بعضی فقها حرام و برخی آنرا جایز می دانند ؟ چرا حضرت امام اوّل به حرام بودن شطرنج و بعد نظر خود را تغییر داده و به جایز بودن آن فتوا داده اند ؟ در این پایان نامه سعی شده است که به پاسخ این مسأله که آیا مبانی فقهی که عبارتند از قرآن ، سنّت ، اجماع ، عقل و همچنین مستندات حقوقی و آیا در قانون اساسی از ورزش به صراحت نام برده شده است یا اینکه مشروعیّت خود را به طور غیر مستقیم از قانون اساسی به دست می آورد که به بررسی این سؤالات می پردازیم....
چکیده
این رساله تحت عنوان بررسی اشتباه در موضوع قرارداد است. ابتدا تعریف اشتباه از لحاظ لغوی و حقوقی و تفاوت آن با واژه های مشابه مثل خطا و سهو و جهل و تعریف موضوع قرارداد و اینکه در مباحث پراکنده مربوط به ایجاب و قبول، شروط و خیارات در کتب فقهی در بررسی قواعد فقهی مانند العقود تابعه للقصود، المؤمنون عند شروطهم، اصاله اللزوم استنباط و در حد گنجایش این مجموعه مورد بررسی قرار گرفته است.
مقدمه :
خانواده مهمترین و قدیمی ترین گروه اجتماعی است که از آغاز زندگی بشر وجود داشته است و بدون آن زندگی در اجتماع متصور نیست. کانون خانواده مرکز حفظ سنن ملی و اخلاقی، رشد عواطف و احساسات انسان است. کسانی که از حمایت خانواده برخوردار نیستند، بی پناهنده در معرض فساد و تباهی و بیهودگی قرار می گیرند. اما گاهی اوقات، خانواده نمی تواند به حیات خود ادامه دهد و ناچار از هم فرو می پاشد. درباره طلاق عقاید و نظرات مختلفی ابراز شده است. عده ای آن را زیان آور و خطرناک دانسته و به طور کلی آن را محکوم کرده اند و عده ای از وجود آن در اجتماع طرفداری کرده اند. به هرحال نمی توان طلاق را از نظر اجتماعی به کلی محکوم کرد : زیرا اگر بین زن و شوهر هیچ گونه هماهنگی و توافق اخلاقی وجود نداشته باشد، نمی توان گفت که زن و مرد باید یک عمر در رنج و سختی به سر ببرند و به زندگی زناشویی ادامه دهند. البته شکی نیست که طلاق امری مذموم و ناپسند است.....
مقدمه
در حالی که اصولاً بین یک عمل تجاری یا قرارداد خصوصی و قانون ملی حاکم بر آن رابطه وجود دارد، فرامرزی بودن یک عمل تجاری یا قرارداد خصوصی با ابعاد حقوقی، مشکلات و تبعات حقوقی خاصی به وجود می آورد که نمی توان صرفاً بر اساس حقوق داخلی یک کشور به آن پاسخ داد. به طور کلی، حقوق بازرگانی فراملی، در بر گیرنده این مسائل است. هرچند عبارت «حقوق فراملی» ابتدا در سال 1956 توسط فلیپ جِسِپ در کتاب حقوق فراملی به کار رفت، از اوایل دهه 1960 در نوشته های حقوقی اصطلاح «حقوق بازرگانی فراملی» به کار گرفته شد.
در ادبیات حقوقی، عبارت «حقوق بازرگانی فراملی» که از اصطلاحات حقوق تجارت بین الملل و حقوق کسب و کار بین المللی متفاوت است، عمدتاً به دو معنای عام و خاص به کار می رود. «حقوق بازرگانی فراملی» در معنای عام، شامل کلیه قوانینی است که اعمال و وقایع بازرگانی فرامرزی را تنظیم می کند و بنابراین شامل حقوق بین الملل عمومی، حقوق بین الملل خصوصی و سایر قوانین و مقررات مربوط می شود که در این دو رشته از حقوق جای نمی گیرند. این عبارت، یک عنوان کلی برای قواعد، اصول و مقرراتی است که ناظر به روابط بازرگانی بین المللی است و بر خلاف دو اصطلاح فوق الذکر، جنبه های وسیع تری از حقوق عمومی را نیز در بر می گیرد. معمولاً روابط بازرگانی بین المللی تحت تاثیر مقررات بیش از یک کشور می باشند که این مقررات شامل حقوق قراردادها، مقررات کنترل ارز، مقررات مالیاتی، مقررات زیست محیطی، مقررات ایمنی و سلامت، مقررات ناظر به شرکت ها و امثال آن است.