1-2 مقدمه
در این فصل ، پژوهشگر مبانی نظری و پیشینه پژوهش را در قالب بخش های زیر تدوین داده است :
بخش نخست : کیفیت حسابرسی
بخش دوم : اندازه حسابرس،تخصص گرایی در صنعت و دوره تصدی حسابرس
بخش سوم: جریان وجه نقد آزاد، تعاریف و مشکلات نمایندگی ناشی از آن
بخش چهارم : نظریه مدیریت سود و اقلام تعهدی اختیاری
بخش پنجم : مفاهیم سود و نظریه نمایندگی
بخش ششم : تببین رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی
بخش هفتم : پژوهشهای انجام گرفته در زمینه پژوهش حاضر
مقدمه
هر تحقیق علمی نیاز به بررسی مبانی نظری تحقیق، مطالعه کارهای گذشتگان و بررسی نتایج آنان دارد که به آن ادبیات تحقیق می گویند در این تحقیق ابتدا به بررسی مبانی نظری و تئوریک موضوع ها می پردازیم و سپس تحقیقات داخلی و خارجی که در این رابطه انجام شده است را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
با توجه به تعریف سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD 1992) از حاکمیت شرکتی که آن را توصیف قانونمند روابط میان هیات مدیره، مدیر عامل و سهام داران (جزء و عمده) به منظور برقراری تعادل سازنده میان گروه ها و تحقق منافع تمام گروه ها، اداره و کنترل فعالیت های سازمان، و مدیران و افشا و شفاف نمودن قوانین و رویه ها برای آگاهی سهام داران از وضع موجود سازمان می داند سهام داران به عنوان بخش اصلی از ساختار حاکمیت شرکتی و به عنوان مالکین و صاحبان داریی شرکت هستند و مدیران به عنوان نماینده آنها و به نیابت از آنها اداره اموردارایی های شرکت را برعهده دارند.
1-2- گفتار اول: حاکمیت شرکتی
مقدمه:
اهمیت اطلاعات حسابداری از دیدگاه تصمیم گیرندگان در بازار سرمایه، وجود نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام به عنوان یک عامل تأثیرگذار بر مفاد قراردادها و ماهیت سیاسی-اجتماعی خدمات برخی از شرکتها از یک طرف و وابستگی پاداش مدیران به سود از طرف دیگر، نقش مهمی در فرآیند مدیریت سود داشته است. تمایل مدیران به اعمال مدیریت سود وسوء استفاده از آن و در نتیجه ارائه اطلاعات نادرست به سهامداران، آسیب جدی به اعتماد سهامداران وارد و هزاران نفر از آنها را متضرر خواهد ساخت. این امر در نهایت تبعات اقتصادی وخیمی به دنبال خواهد داشت. بنابراین به دلیل اهمیت حفظ اعتماد سهامداران و به دنبال آن حفظ سلامت اقتصادی کشور و فضای حاکم برآن ،حاکمیت شرکتی به دنبال دستیابی شیوه هایی است که براساس آن، تأمین کنندگان مالی اطمینان حاصل نمایند که از سرمایه گذاری خود در شرکت بازده مناسبی را دریافت خواهند نمود. حاکمیت شرکتی به دنبال ارتقای عدالت ،شفافیت و مسئولیت پذیری درشرکت است.
1-2 مقدمه
محیط فعالیت شرکتها به سرعت در حال رشد و بسیار رقابتی است و شرکتها برای ادامه حیات، مجبور به رقابت با عوامل متعددی در سطح ملی و بین المللی و گسترش فعالیت های خود از طریق سرمایه گذاری های جدید می باشند. شرکت ه برای سرمایه گذاری احتیاج به منابع مالی، اما منابع مالی و نحوه استفاده از آنها باید به خوبی تعیین شود تا شرکت بتواند سودآور باشد و این وظیفه مدیر مالی است که منابع تامین و نحوه ی استفاده از آنها را تعیین کند. (راس و همکاران1381 ،1)
به طور کلی منابع تامین مالی شرکت ها بر اساس سیاست های تامین مالی آن ها، به دو بخش "منابع مالی درونی" و"منابع مالی بیرونی" شرکت تقسیم می شود. در منایع مالی درونی، شرکت از محل سود کسب شده اقدام به تامین مالی می کند، یعنی به جای تقسیم سود بین سهامدارام، سود را در فعالیت های عمدتا عملیاتی شرکت، برای کسب بازده ی بیشتر بکار کی گیرد و در منابع مالی بیرونی، از محل بدهی و انتشار سهام، اقدام به تامین مالی می کند.
برای سالیان متمادی در گذشته، اقتصاددانان فرض می کردند که تمامی گروه های مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت می کنند. اما در 30سال گذشته مواردی بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجهه شرکت ها با این گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است. این موارد به طور کلی، تحت عنوان"تئوری نمایندگی" در حسابداری مدیریت بیان می شود.
1-2 مقدمه
افزایش رفاه اقتصادی و اجتماعی نیازمند تخصیص بهینه منابع و تخصیص بهینه منابع خود نیازمند در دسترس بودن اطلاعات مناسب برای تصمیمگیریهای اقتصادی است.از این منظر وبنابر چارچوبهای مفهومی که در دهههای اخیر توسط مراجع تدوینکننده استانداردها و مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی تبیین شده، هدف اصلی حسابداری و گزارشگری مالی عبارت از ارائه (تهیه و افشای) اطلاعات سودمند برای تصمیمگیری اقتصادی توسط استفادهکنندگان صورتهای مالی است (هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی، 1978).
در این فصل ابتدا در مورد مبانی نظری کیفیت افشای شرکتی و نقدشوندگی سهام به طور جداگانه بحث خواهد شد و سپس به ارتباط بین این دو متغیر پرداخته میشود. در پایان، تحقیقات صورت پذیرفته در خارج و داخل کشور که مرتبط با موضوع تحقیق میباشند، ارائه میگردد.