چکیده

در این تحقیق به بررسی ویژگی کیفی قابلیت اتکاء به عنوان معیاری برای ارزیابی کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. برای بررسی عکس العمل بازار به ویژگی کیفی قابلیت اتکاء،3 فرضیه مورد بررسی قرار گرفت و از معیارهای کیفیت اقلام تعهدی، محافظه‌کاری و اقلام تعهدی سرمایه در گردش غیرعادی برای عملیاتی کردن ویژگی کیفی قابلیت اتکاء استفاده شده است. در فرضیه اول ضریب واکنش سود(ERC)، در فرضیه دوم قدرت توضیحی سود(R2 )، در دو پرتفوی تشکیل شده بر اساس ویژگی کیفی قابلیت اتکاء و در فرضیه سوم ارتباط بین هزینه سرمایه با ویژگی کیفی قابلیت اتکاء برای 90 شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1377تا 1386 از طریق مدلهای رگرسیونی چند متغیره وساده با روش مقطعی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان مي‌دهد که ERC و R2 پرتفوی شرکت‌های باقابلیت اتکاء بالا بیشتر از پرتفوی شرکت‌های باقابلیت اتکاء پایین مي‌باشد و همچنین عدم ارتباط بین هزینه سرمایه با ویژگی کیفی قابلیت اتکاء تايید شد.

1-2 مقدمه
محیط فعالیت شرکتها به سرعت در حال رشد و بسیار رقابتی است و شرکتها برای ادامه حیات، مجبور به رقابت با عوامل متعددی در سطح ملی و بین المللی و گسترش فعالیت های خود از طریق سرمایه گذاری های جدید می باشند. شرکت ه برای سرمایه گذاری احتیاج به منابع مالی، اما منابع مالی و نحوه استفاده از آنها باید به خوبی تعیین شود تا شرکت بتواند سودآور باشد و این وظیفه مدیر مالی است که منابع تامین و نحوه ی استفاده از آنها را تعیین کند. (راس و همکاران1381 ،1)
به طور کلی منابع تامین مالی شرکت ها بر اساس سیاست های تامین مالی آن ها، به دو بخش "منابع مالی درونی" و"منابع مالی بیرونی" شرکت تقسیم می شود. در منایع مالی درونی، شرکت از محل سود کسب شده اقدام به تامین مالی می کند، یعنی به جای تقسیم سود بین سهامدارام، سود را در فعالیت های عمدتا عملیاتی شرکت، برای کسب بازده ی بیشتر بکار کی گیرد و در منابع مالی بیرونی، از محل بدهی و انتشار سهام، اقدام به تامین مالی می کند.
برای سالیان متمادی در گذشته، اقتصاددانان فرض می کردند که تمامی گروه های مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت می کنند. اما در 30سال گذشته مواردی بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجهه شرکت ها با این گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است. این موارد به طور کلی، تحت عنوان"تئوری نمایندگی" در حسابداری مدیریت بیان می شود.

مقدمه
یکی از اصلی ترین تصمیمات مدیران مالی در شرکت های سهامی عام، تعیین ترکیب بدهی و سهام است که این تصمیمات باید در راستای به حداکثر رساندن ثروت سهامداران، اتخاذ شوند. دیدگاه سنتی در ساختار سرمایه، بر این نظریه استوار بود که می توان با استفاده از اهرم، ارزش شرکت را افزایش داد. اما آغاز نظریات مدرن ساختار سرمایه را می توان مقاله اولیه مودیلیانی و میلر(1958) دانست که اظهار کردند، تحت شرایط خاص (وجود بازار رقابت کامل، نبود مالیات بر درآمد، عدم وجود هزینه های ورشکستگی و نمایندگی، وجود تقارن اطلاعاتی بین فعالان بازار سرمایه)، ارزش شرکت مستقل از ساختار سرمایه است. اندکی بعد درسال1963 ، این دو اندیشمند، با افزودن معافیت های مالیاتی بدهی برای شرکت هایی که از بدهی استفاده می کنند، ایجاد اهرم مالی را باعث افزایش ارزش شرکت دانستند. سپس، میلر در سال1977 ، با افزودن مالیات بر درآمدهای شخصی به مدل، دریافت که مزایای مالیاتی به وسیله مالیات بر درآمدهای شخصی از بین می رود.