نیاز سازمان ها به سازگاری با محیط تجاری پویا و پیچیده امروزی، برای ادامه بقاء که ناشی از توسعه بازارهای رقابتی است، از یک سو و فشار مجامع سرمایه گذار به مدیران جهت تعیین ارزش و تبیین معیارهای سنجش دقیق و شفاف از سوی دیگر، باعث شد شرکت ها سیستم های سنتی پاداش و ارزیابی عملکرد را مورد بازنگری قرار داده و دوباره آنها را مورد آزمون قرار دهند؛ که آیا مبنای صحیح و قابل اتکایی برای تصمیم گیری بوده اند یا خیر؟ در حال حاضر تکنیک های سنجش عملکرد بیش از آنکه بر چارچوب اصول حسابداری استوار باشند، بر اساس تئوری های اقتصادی بنا شده اند. از زمان ارائه مباحث مربوط به حاکمیت شرکتی وساختارمالکیت و تاثیر آن برروی عملکرد شرکتها، بررسی تاثیر تغییرات آنها و رسیدن به یک معیار معقول و مناسب در جهت افزایش بازده عملیاتی و مالی، موضوع بسیاری ازتحقیقات گشته است. وجود هزینه های گزاف برای کنترل تصمیمات و فعالیتهای مدیریت به دلیل وجود تضاد منافع بین مدیریت ومالکان شرکت، ساختار مالکیت و سیستم حاکمیت شرکتی را به عنوان یک راه حل مناسب درجهت کاهش هزینه های فوق موضوع توجه محققان قرار داده است. سرمایه، یکی از محدود ترین منابع اقتصادی شركت‌ها محسوب می شود و به همین دلیل مدیران مالی همواره در پی راه های استفاده مطلوب از آن برای گذاشتن در اختیار مدیران واحد های اقتصادی هستند. بنابراین، آنچه که نیاز به بررسی و تجدید نظر دارد، اعتبار رویه هایی است که برای تخصیص مطلوب منابع در شركت ها می باشد و در نهایت منجر به رشد اقتصادی و اجتماعی و جلب اطمینان مردم در بکار گیری مناسب سرمایه آنها می شود. زمانی كه سهامداران عمده دارای كنترل مطلق بر اداره امور شركت باشند كه این خود ناشی از تمركز مالكیت است، هزینه نمایندگی و كنترلی كاهش می‌یابد در عین حال توان كنترل و نظارت سهامداران به مراتب خیلی كم می‌شود تا جائیكه آنها تأثیری در منافع خود نخواهند داشت لذا با توجه به غالب بودن تركیب مالكیتی از نوع سهامداران عمده در ساختارهای شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، این پرسش مطرح است كه آیا افزایش تعداد سهامداران عمده و اعمال كنترل مطلق از سوی آنان تأثیر مثبتی بر عملكرد شركت ها خواهد داشت یا خیر؟ (احمدوند، 1385،ص11). یافته ها نشان می دهند كه گروه‌هایی مالك به یک شكل و میزان از قدرت و هم سویی در اثرگذاری بر عملكرد برخوردار نیستند (مظلومی، 1382،ص16). جنسن (1989-1986) استدلال نموده است كه پراكندگی مالكیت منجر به ناكارآیی عمده در شركتهای آمریكایی شده است، در ایران رابطه ای معنادار مثبت میان تمركز در مالكیت و كارآیی وجود دارد........

• فهرست مطالب پروپوزال کارشناسی ارشد بررسی رابطه بين ساختار سرمايه، مالكيت سهام و عملكرد شركتها

1-1- بیان مساله
1-2- پیشینه تحقیق
1-2-1- تحقیقات خارجی
1-2-2- تحقیقات داخلی
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
1-4- اهداف تحقیق
1-5- چارچوب نظری
1-6- فرضیه های تحقیق
7-1 روش تحقیق
8-1 گرد آوری اطلاعات
9-1 حدود مطالعاتی
1-9-1- قلمرو موضوعی
1-9-2- قلمرو مکانی
1-9-3- قلمرو زمانی
1-10- روش پژوهش
1-10- جامعه و نمونه آماری
1-11- گردآوری اطلاعات
1-12- روش تجزیه و تحلیل داده ‏ها
1-12-1- مدل های آماری و متغیرهای تحقیق
1-12-1-1- مدل رگرسیونی بررسی فرضیه اول پژوهش
1-12-1-2- مدل رگرسیونی بررسی فرضیه دوم پژوهش
1-12-1-3- مدل رگرسیونی بررسی فرضیه سوم پژوهش
1-13- تعریف واژگان کلیدی و اصطلاحات
منابع فارسی
منابع لاتین

دانلود:

دانلود پروپوزال بررسی رابطه بين ساختار سرمايه، مالكيت سهام و عملكرد شركتها

امتیاز مورد نیاز 18

سه شنبه, 24 بهمن 1396 23:56

 68.15 KB

 11

دانلود || وارد شوید